رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است مکانیزمی که الان به معنای مکانیزم حمایتی از کشاورز از طریق اعلام قیمت پایه خرید و قیمت تضمیمنی اعمال می شود، صد در صد غلط بوده و باعث ایجاد فساد، رانت و کاهش رقابت پذیری می شود. حسن فروزان فرد گفت:« موضوع خرید تضمینی برای مفاهیمی که پشت آن وجود دارد برای توسعه میزان کشت گندم در کشور و رسیدن به یک اندازه ای از خودکفایی باتوجه به استراتژیک بودن این محصول قابل قبول است ولی قیمت تضمینی واقعا غیر قابل قبول است، قیمت تضمینی دامن زدن به بی توجهی به مفهوم بهره وری در حوزه استفاده درست از خاک و آب در کشور است و زمینه های فساد فراوان را هم به همراه دارد.»

وي ادامه داد:« نمونه های فساد اداری و... بسیاری زیر مجموعه ای از این نوع خرید اتفاق می افتد که من اطلاع دارم و مراجعات فراوان از انواع و اقسام فسادها در این حوزه ها به من به عنوان رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارش می شود که حتی برخی از آن ها را در تلویزیون هم می شنویم مثل اینکه چطور خاک قاطی گندم می شود و چطور گندم تحویلی در استان های مرزی ما با رشد رو به رو شده است؛ فقط کافی است به وضعیت تحویل گندم در 5 سال گذشته در استان های مرزی نگاه کنیم و ببینیم که چقدر تغییر کرده است، یعنی استان هایی که زمینه های واردات غیر رسمی به آن ها وجود داشته است چقدر توانسته اند بیشتر نسبت به گذشته گندم تحویل دولت بدهند و به قیمت خرید تضمینی که بالاتر از قیمت جهانی است بفروشند، در واقع این ها گندم را به صورت غیرقانونی وارد کشور می کنند و به همراه گندم خودشان با قیمت بیشتر به دولت می فروشند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« در جایی که قیمت بین المللی گندم به شدت کاهش پیدا کرده است، ما یک سیاستی را گذاشته ایم به عنوان خرید تضمینی با قیمت تضمین شده و این زمینه را برای کلی زیان اقتصادی و خطا برای کشور فراهم کرده است.» او همچنین درباره راهکارهای سامان دادن به این شرایط می گوید:« ما معتقدیم در کوتاه مدت می توان سیاست خرید تضمینی را فراهم کرد نه قیمت تضمینی را یعنی دولت بگوید تا زمانی که کشاورز گندم داشته باشد قابل تحویل است اما به جای اینکه به من تحویل بدهید به این شرکت ها، به این سیلوها و به این فعالان بخش خصوصی باید تحویل بدهید و از این ها رسید تحویل بگیرید که شامل مختصات کیفی و کمی محصول می شود و این خریداران هستند که کنترل می کنند و نه دستگاه آسیب پذیر دولتی.

به گفته فروزان فرد البته در این شرایط دولت تضمین می کند که این خرید را بخش خصوصی به قیمت بازار انجام بدهد و بعد تفاوت قیمت خرید بازار را با قیمت خرید تضمینی خودش به کشاورزان پرداخت کند؛ یعنی اجازه بدهد که بدنه واقعی بخش خصوصی که مصرف کننده واقعی گندم است با مکانیزیم های بازار و براساس کیفیت، گندم را تحویل بگیرند. باید فضای عرضه و تقاضا بین کشاورز به عنوان آماده کننده گندم و بخش خصوصی که تحویل گیرنده است را به هم نزنند و او را مجیور نکند که با قیمتی بالاتر از دولت بخرد، بلکه اجازه بدهد ارتباط بین کشاورز و بخش خصوص باقی بماند و قیمت براساس بازار تعیین شود و دولت هم در نهایت پرداختی خود را متناسب با باری که کشاورز تحویل داده است، صورت دهد.»